استمرار انخفاض أسعار النفط يضع السعودية في ورطة ويضرب قيمة “أرامكو”

نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريرا أعده كل من روري جونز وديفيد هوداري عن أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد السعودي قالا فيه إن الأسعار المنخفضة للنفط تهدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة واهتمام المستثمرين في عملية اكتتاب شركة أرامكو في السوق المالي.

وقام المسؤولون السعوديون بتخفيض انتاج النفط إلى مستوى أقل من 10 ملايين برميل في اليوم في محاولة لدفع سعر البرميل إلى 80 دولارا إلا أن التوترات في التجارة العالمية والإنتاج الأمريكي المتزايد أديا لإحباط تحركاتهم بشكل جعل سعر البرميل في مستوى 60 دولارا. وقلل الاقتصاديون من معدل النمو الاقتصادي في هذا العام في لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وبحسب متوسط توقعات 10 اقتصاديين توقعوا أن يزداد النمو هذا العام بنسبة 1.4% أي اقل من النسبة المتوقعة لهذا العام 2.2% حسب “فاكتسيت”، مع أن صندوق النقد الدولي كان أكثر تفاؤلا حيث وضع النمو في الدخل المحلي بنسبة 1.9% لهذا العام.

 وقال ويليام جاكسون، الإقتصادي في شركة “كابيتال إيكونوميست” “ستلاحظ بطئا كبيرا من قطاع النفط هذا العام” ويرى أن النمو السعودية لهذا العام سيكون 0.3%. وتقول الصحيفة إن عافية الإقتصاد السعودي أصبحت مهمة للمستثمرين العالميين ومسؤولي الحكومات في السنوات القليلة الماضية، خاصة أن المملكة بدأت بفتح نظامها المالي للعالم الخارجي. وعليه فإن التراجع قد يهدد النشاط الإقتصادي والذي يشمل حصصا كبيرة في شركات مثلا تيسلا إنك. مما قد يخفف من حماس المستثمرين لنقل أموالهم إلى السعودية. وشهد السوق المالي انخفاضا بنسبة 14% منذ أيار (مايو) رغم ضمه إلى أم أس سي آي (وهي الشركة الرائدة التي توفر مؤشرات حول الحافظات وإدارة المخاطر للمستثمرين)، وهو ما حفز مليارات الدولارات من الاستثمارات الكسولة من مستثمرين دوليين. ويحذر المحللون أن إحياء الحديث حول اكتتاب شركة أرامكو لن تكون قيمته عالية حالة استمرت أسعار النفط في مستواها المنخفض، في وقت تواصل فيه الحكومة الإعتماد على الشركة لكي توازن ميزانيتها.

إحياء الحديث حول اكتتاب شركة أرامكو لن تكون قيمته عالية حالة استمرت أسعار النفط في مستواها المنخفض، في وقت تواصل فيه الحكومة الإعتماد على الشركة لكي توازن ميزانيتها

فقد دفعت الشركة 20 مليار كأرباح خاصة في النصف الأول من هذا العام رغم تراجع الأرباح 12% بسبب أسعار النفط. وقام المصرفيون بتقديم خطط لاكتتاب الشركة.  ويقول ريتشارد فولارتون، مؤسس والمدير في شركة “ماتيلدا كابيتال مانجمنت” إن السعودية “خرجت بشدة ونشرت أخبار الإكتتاب في وقت يعاني منه السوق المالي وأسعار النفط من الضعف” و “ربما كانوا بحاجة للنقد المالي”. ولم يرد ممثلون عن أرامكو ووزارة المالية السعودية على أسئلة الحكومة. وقال وزير المالية محمد الجدعان في تقرير عن أداء المالية في النصف الأول من العام، قدمه الشهر الماضي إن الحكومة تقوم بفعل موازنة وتحاول تنفيذ مشاريع لتقوية النمو الإقتصادي وتحسين حياة المواطنين السعوديين وفي الوقت نفسه تحقيق الإصلاحات المالية والبحث عن طرق للسيطرة على الدين العام. وفي تموز (يوليو) سمحت الحكومة بالتبادل التجاري على مدار الساعة لتقوية النفقات وشجعت المحلات على توظيف موظفين جددا. وقدر البنك السعودي الإستثماري “البنك الوطني التجاري” بأن يؤدي القرار الجديد إلى زيادة الناتج المحلي العام بنسبة 0.3% هذا العام. وتخطط هيئة الإستثمار العامة (الصندوق السيادي) مشاريع بمليارات الدولارات في مجال العقارات وتجارة التجزئة وصناعة الترفيه. وفي إشارة عن عدم رضى قادة المملكة من وتيرة التغيرات الاقتصادية، فقد خالد الفالح وزير الطاقة سلطته على الصناعات غير النفطية. ففي الأسبوع الماضي حمل محمد بن سلمان الفالح المسؤولية بسبب غياب التقدم الإقتصادي، وذلك حسب مسؤولين سعوديين. ومن هنا فاقتصاد سعودي راكد قد يقتل رغبة المستثمرين الأجانب في وضع أموالهم في المشاريع الكبرى التي يريد ولي العهد تحقيقها في القطاعات غير النفطية. ويأتي انخفاض أسعار النفط في وقت بدأت فيه المملكة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتي ستكون مؤلمة حتى في حالة توفر المال وكانت أسعار النفط عالية. وأدت خطط تشجيع السعوديين دخول سوق العمل إلى ترحيل أعداد كبيرة من العمالة الوافدة مما خفف من شهية المستهلك للإنفاق. وانخفضت المشتريات وعمليات السحب من الات الصرف الآلي في كل أنحاء المملكة في شهر حزيران (يونيو) مقارنة مع نسبة الإنفاق في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أن معدلات التصدير في القطاعات غير النفطية انخفضت في كل شهر من هذا العام، حسب بيانات المصرف المركزي. ولم تنجح جهود الحكومة لإطلاق القطاع غير النفطي حتى الآن. وزاد الإستثمار الأجنبي المباشر في الأرباع الستة حيث وصل إلى 1.25 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ولكنه يظل معتمدا على القطاع النفطي ويظل قليلا مقارنة مع الذروة التي وصلت إلى 10.3 مليار دولار في الربيع الأخير من عام 2008   فيما وصلت البطالة إلى 12.5%. وتظل أسعار النفط هي المحفز الرئيسي للنمو الاقتصادي في السعودية. وتتوقع الحكومة أن تواجه عجزا بـ 131 مليار ريال سعودي (35 مليار دولار أمريكي) لهذا العام أو ما يعادل تقريبا 4.2% من الدخل القومي العام، وتحتاج السعودي إلى 85 دولارا كسعر لبرميل النفط لتجاوز العجز.  وقام السعوديون وبنجاح لدفع أسعار النفط العام الماضي حيث وصل سعر البرميل إلى 80 دولارا.

من أجل الوفاء باحتياجاتها من النفقات فستزيد الحكومة السعودية 30 مليار إلى الدين العام هذه السنة. وحتى بهذه الأموال الإضافية فلن تكون المملكة قادرة على تغطية النفقات

إلا  أن جهودهم العام الحالي واجهت معوقات بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين  مما قلل من الطلب على النفط في آسيا التي تعد السوق الأكبر للسعودية، فيما استمرت شركات النفط الأمريكية بالإنتاج حيث وفرت النفط الكافي للسوق العالمي وخففت من سعر النفط. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة والبنوك فالأسعار المتدنية للنفط ستظل موجودة. ويتوقع ستانلي مورغان أن يظل سعر البرميل من خام برنت 60 دولارا وويست تكساس الوسيط 55 دولارا على مدى عام 2020. ومن أجل الوفاء باحتياجاتها من النفقات فستزيد الحكومة السعودية 30 مليار إلى الدين العام هذه السنة. وحتى بهذه الأموال الإضافية فلن تكون المملكة قادرة على تغطية النفقات. ويقول المحللون إن السعودية والدول المنتجة والمصدرة للنفط قد تفكر في تخفيض مستويات الإنتاج للحفاظ على سعر النفط الحالي كما هو 60 دولار. ويمكن الإتفاق على هذا في اجتماع أوبك في كانون الأول (ديسمبر) القادم.